موسسه اطلاعات مرغداری - دولت به يكباره اعلام كرد:52 قلم كالادر ليست سياه صادراتي

دولت به يكباره اعلام كرد:52 قلم كالادر ليست سياه صادراتي

52 كالااز امروز رسما صادرات شان متوقف شده است و متوليان گمرك اجازه صادرات اين كالاها را نخواهند داد تا روال تامين كالاهاي مورد نياز داخلي روشي نو به خود گيرد.

اين كالاها كه منبع وارداتي با ارز مرجع داشته اند از اين پس با عدم صادرات در داخل انباشت شده و دولت بنا دارد با اين اقدام نيازهاي داخل را پاسخگو باشد البته بنا به برخي اظهار نظرات اين ليست برخي كالاها را در خود دارد كه تا پيش از اين نيز با وجود صادرات به دليل افزايش توليد حضورشان در اين ليست اما و اگرها و غيركارشناسي بودن را بر پيشاني اين ليست زده بود. از اين لحاظ مي توان به وجود نام كالاهاي پتروشيمي اشاره كرد كه در حال حاضر به دليل انباشت توليد داخل منع صادرات آن تنها موجب زيان دهي و كاهش توليد خواهد شد.
براساس تصميم هيات وزيران و با توجه به تصميمات اتخاذ شده در جلسه هماهنگي كه در سوم آبان ماه سال جاري برگزار شده است، صادرات اين كالاها شامل گندم، آرد، شكر، قند، روغن نباتي، گوسفند زنده، گوشت قرمز، كاتد مس، مفتول مسي، پوست خام، انواع لاستيك خودرو، انواع محصولات پليمري، ماشين آلات صنعتي و راهسازي وارداتي، قطعات خودروي وارداتي، انواع كاغذ، جو، ذرت دامي، كنجاله سويا، دانه سويا، شمس آلومينيوم، شمش فولاد، قراضه آهن، ضايعات پت، آخال كاغذ، سولفور موليبدن، انواع چوب، چاي وارداتي، جوش شيرين، وت بلو (گاوي و گوسفندي)، استايرن مونومر، انواع برنج وارداتي، پلي اتيلن، انواع علوفه، پلي پروپيلين، انواع شيرخشك، پلي اتيلن ترفتالات، انواع كره حيواني، پي وي سي، انواع محصولات فولادي، پلي استايرن، دوده كربن، دي اكتيل فتالات، سولفات سديم، اكريلونيتريل بوتادين استايرن، كربنات سديم، كريستال ملامين، سود كاستيك، اسيد سولفوريك، LAB و بنزن مي شود كه البته گمرك تخم مرغ نطفه دار و خوراكي را نيز به اين ليست اضافه كرده است. اين دو قلم كالاي اخير تا كنون در ليست صادراتي ها نبوده است و مشخص نيست چرا تخم مرغ در ليست كالاهاي صادراتي ممنوعه قرار گرفته است. در اين مجال نكته قابل توجه اين است كه بنا به گفته مهدي معصومي اصفهانی، رييس هيات مديره انجمن صنفي توليدكنندگان تخم مرغ شناسنامه دار 85 درصد مواد اوليه توليد تخم مرغ وارداتي است و توليدكنندگان تخم مرغ شناسنامه دار با 10 تا 15 درصد ظرفيت خود كار مي كنند و توليد تخم مرغ پاستوريزه مورد نياز صنعت نيز 30 درصد كاهش يافته است كه اين كاهش توليد به طور قطع به صنايع مصرف كننده تخم مرغ نيز منتقل خواهد شد.
در عين حال اعلام اين فهرست در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران موجب شد تا اين گروه به عواقب اين امر اعتراض كرده و واكنش نشان دهند: به گونه يي كه يحيي آل اسحاق، رييس اتاق بازرگاني تهران با انتقاد از اين ليست از عدم مشورت با بخش خصوصي براي تهيه اين ليست خبر داده و با اشاره به اينكه برخي اقلام صادراتي مهم مانند آلومينيوم در اين فهرست قرار گرفته اند افزود: متاسفانه تلاش دوستان ما براي متقاعد كردن دولت در زمينه تغيير اين فهرست به نتيجه نرسيد و دولت آن را ابلاغ كرد. با اين حال اميدوارم با عملياتي شدن فهرست كالاهاي ممنوعه صادراتي مشكلي در زمينه تامين ارز صادراتي ايجاد نشود.
محمدمهدي راسخ عضو اتاق تهران نيز كه در جلسات كارشناسي تصويب اين فهرست حضور داشته است، گفت: جنبه هاي مختلفي براي تهيه فهرست كالاهاي صادراتي ممنوعه لحاظ و در نهايت اين فهرست به صورت نهايي ابلاغ شد. البته اين فهرست قطعي نيست و ممكن است دچار تغييراتي شود.
حميد صافدل: رييس كل سازمان توسعه تجارت نيز درباره چگونگي تهيه اين فهرست گفت: در موضوع صادرات نمي توان فقط يك طرفه جانب توليد را گرفت بلكه بايد همه مصالح كشور را بررسي كرد. طي چند ماه گذشته رسانه ها به شدت به موضوع صادرات كالاهايي كه با ارز مرجع وارد شده اند پرداخته اند، به هر حال نگراني هايي در كشور به وجود آمد كه بايد به شكلي آنها را برطرف مي كرديم.

دليل ممنوعيت
در عين حال محمد رضا نادري، معاون فني و امور گمركي گمرك ايران با اشاره به نوسان هاي نرخ ارز و ايجاد برخي چالش ها در عرصه تجارت خارجي، دليل ممنوعيت صادرات برخي كالاها را جلوگيري از احتمال كمبود آنها در بازار و بهبود شرايط اقتصادي كشور خواند و اظهار كرد: گمرك همواره تاكيد كرده است كه صادرات محور توسعه است، اما نوسانات اخير نرخ ارز اين دغدغه را به وجود آورده كه اگر به منظور كسب سود، همه توليدات كشور صادر شود، از نظر معيشتي و رفاه مردم، ممكن است با كمبود مواجه شويم.

بحث و جدل در اتاق تهران
شايد همين امر نيز موجب شد تا بيست ودومين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي تهران، روز گذشته بيش از همه تحت تاثير موضوع ممنوعيت صادرات برخي كالاها قرار گيرد، گرچه موضوعات ديگري هم در دستور كار آن قرار داشت.
موضوع اصلاح قانون ماليات ها، يكي از مهم ترين مباحث مطرح شده در اين جلسه بود، به طوري كه يحيي آل اسحاق رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه قانون اصلاح ماليات در جلسات متعددي در دولت مطرح بوده و در نهايت به يك لايحه در مجلس براي تصويب نهايي منجر شده است، گفت: نمايندگان ما در جلسات مجلس شوراي اسلامي حضور داشته و ديدگاه هاي مختلفي را مطرح كردند، ولي ميزان اعمال اين نظرات در مجلس در حال بررسي است.
او با بيان اينكه تحولات زيادي در اين زمينه در حال انجام است، خاطرنشان كرد: در بودجه سال 92 نيز اشاره يي به جايگزيني درآمد هاي نفتي با ماليات شده است. اينكه قانون ماليات كشور بايد سامان بگيرد شكي نيست، ولي بايد از فرصت ها در مجلس استفاده كنيم و ديدگاه هاي مانع و جامعي را شكل دهيم. آل اسحاق همچنين در واكنش به اعلام فهرست اقلام ممنوعه صادراتي با بيان اينكه براي تهيه اين فهرست با بخش خصوصي مشورت نشده است، گفت: متاسفانه برخي اقلام صادراتي مهم مانند آلومينيوم هم در اين فهرست قرار گرفته اند و تلاش دوستان ما براي متقاعد كردن دولت در زمينه تغيير اين فهرست به نتيجه نرسيد. او البته اظهار اميدواري كرد كه با عملياتي شدن فهرست كالاهاي ممنوعه صادراتي مشكلي در زمينه تامين ارز صادراتي ايجاد نشود. محمد محمدي راسخ عضو هيات رييسه اتاق تهران هم در اين نشست درباره جزييات جلسات بين دولت و صادر كنندگان مبني بر اختصاص ارز صادراتي به واردات گفت: زماني كه بحث نگاه دولت به ارز حاصل از صادرات مطرح شد، همه صادر كنندگان به اتفاقاتي كه در گذشته رخ داده بود نگاه كردند. وي ادامه داد: دولت انتظار داشت اين موضوع كاملاشفاف شود. بحث هايي مطرح بود و عده يي به دوره پيمان سپاري ارزي يا ماليات بر صادرات نگاه مي كردند.
او افزود: در جلسات با دولت بحث پيمان سپاري مطرح شد كه دولت اعلام كرد به هيچ وجه دنبال چنين چيزي نيست زيرا اين موضوع تهديدي براي صادرات است. البته اختلاف نظر ميان دولت و بخش خصوصي اين بود كه آيا ارز صادركنندگان در اتاق مبادله ارزي عرضه شود يا نه كه قرار شد كارگروهي در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور اتاق تشكيل و هر توافقي كه در اين كميته حاصل شود، مورد تاييد قرار بگيرد و مصوبه آن ابلاغ شود. وي درباره توافق دولت با بخش خصوصي درباره تكليف ارز حاصل از صادرات نيز گفت: مبناي محاسبه ميزان تعهدات صادر كننده، اظهار نامه گمركي است، يعني ملاك عمل صادر كنندگان اظهار نامه صادراتي آنان است. از اين رو با توجه به اينكه نرخ صادرات تفاوت كرده قرار شد كميته صادرات در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اين موضوع را بررسي كند. راسخ درباره نحوه تخصيص ارز نيز گفت: بر اين اساس دو روش اعلام شد كه براساس روش اول صادر كننده ارز حاصل از صادرات را نسبت به واردات كالاو خدمات تجاري مورد استفاده قرار دهد و براساس نحوه دوم، صادر كننده ارز حاصل از واردات را با يك نرخ توافقي به وارد كنندگان كالااختصاص مي دهد. همچنين قرار شد اگر صادر كننده بدهي ارزي به سيستم بانكي دارد و مي خواهد از ارز خود اين بدهي را پرداخت كند، مي تواند اين كار را انجام دهد. عضو هيات رييسه اتاق تهران گفت: در خصوص نحوه اختصاص ارز و اولويت ها نيز توافق شد كه تمام اولويت ها اختيار استفاده از ارز را داشته باشند البته يك يا دو اولويت اختصاصي از سوي سازمان توسعه تجارت اعلام شود كه فقط از ارز صادراتي استفاده شود. عضو هيات رييسه اتاق تهران تاكيد كرد كه زمان اجراي توافقنامه از زمان تصويب آن در دولت است. حميد صافدل رييس كل سازمان توسعه تجارت نيز در اين جلسه درباره چگونگي تهيه فهرست كالاهاي ممنوعه صادراتي گفت: در موضوع صادرات نمي توان فقط يك طرفه جانب توليد را گرفت بلكه بايد همه مصالح كشور را بررسي كرد. او با بيان اينكه طي چند ماه گذشته رسانه ها به شدت به موضوع صادرات كالاهايي كه با ارز مرجع وارد شده اند پرداخته اند، گفت: به هر حال نگراني هايي در كشور به وجود آمد كه بايد به شكلي آنها را برطرف مي كرديم. وي با اشاره به اينكه در تهيه اين فهرست جانب توليدكنندگان، دولت و مصرف كنندگان لحاظ شده است، ادامه داد: البته اين فهرست نهايي نيست و تغييراتي در آن ايجاد خواهد شد.

منبع : روزنامه اعتماد