|
يکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۷
کد مطلب : 12116
خلأ واکنش سریع دولت در بازار
|
طی یک ماه اخیر، قیمت تخم مرغ افزایش قابل توجهی یافت و براساس گزارش بانک مرکزی، قیمت این محصول در تهران به بیش از ۱۸ هزار تومان در هر کیلو هم رسید.
| مرجع : تسنیم |
|
اتفاقی که در ماه جاری در زمینه تخم مرغ به وقوع پیوست از این دست بود. شیوع تدریجی آنفلوآنزا و بیماری تنفسی در مرغداری ها از اواخر سال گذشته تاکنون موجب معدوم سازی30 تا 40 درصد از واحدهای مرغ تخمگذار شد. در حقیقت اتفاقی که نقطه شروع آن حدود یک سال پیش بود و احتمالا ابعاد آن از جهت میزان تلفات مرغ های تخم گذار طی چند ماه گذشته مشخص شده است، با واکنش دیرهنگام متولیان تنظیم بازار مواجه شد. کاملا روشن است که با شیوع این اتفاق در مبدأ تولید محصول تخم مرغ، پیش بینی این که تولید کاهش یابد و کمبود محصول به افزایش قیمت در بازار منجر شود، جزو بدیهی ترین یافته های دانش اقتصاد و عقل سلیم است. البته ممکن است تداوم معضل و چشم انداز آینده در مهار بحران روشن نباشد و حتی با گذشت چند ماه از شروع بیماری در مرغداری ها، نتوان به صورت دقیق پیش بینی کرد که میزان کاهش تولید چقدر است، اما در هر صورت واضح است که اطلاعات مربوط به کاهش تولید تخم مرغ از چند ماه پیش وجود داشت و مواجهه و تصمیم گیری در قبال این بحران امکان پذیر بود.
شاید بتوان ریشه این معضل را فقدان نیروی واکنش سریع در دستگاه اجرایی برای تنظیم بازار دانست. اکنون مهم ترین دستگاه متولی در قوه اجرایی کشور برای مدیریت بازار و اقلام اساسی، ستاد تنظیم بازار است که معمولا با ریاست معاون اول رئیس جمهور و حضور چند وزارتخانه و سازمان تشکیل می شود، اما به صورت اجرایی تر، وزارتخانه های صنعت و جهاد کشاورزی، دو متولی این بخش هستند که اتفاقا بر سر مدیریت این بخش هم به صورت تاریخی اختلاف نظر دارند. در دورانی که شاهد فعالیت وزارت بازرگانی بودیم، این وزارتخانه به عنوان متولی اصلی مدیریت بازار کشور، سعی می کرد عمدتا با واردات، بازار را تنظیم کند، این رویکرد پس از ادغام این وزارتخانه با وزارت صنایع و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز ادامه یافت، اما با اقدام مجلس هشتم و تصویب قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، وزارت کشاورزی متولی تصمیم گیری در خصوص واردات محصولات غذایی شد ، ولی ابزارهای مربوطه برای نظارت بر بازار همچنان در وزارت صنعت باقی ماند و به این ترتیب بازار با دوگانگی مدیریتی مواجه شد و این دوگانگی همچنان ادامه دارد. به گونه ای که با بروز مشکل، وزارت صنعت، وزارت کشاورزی را به دلیل برآورد غلط از توان تولید داخلی محصولات مقصر معرفی می کند و وزارت کشاورزی، ضعف نظارت وزارت صنعت بر بازار را دلیل بروز مشکل می داند و در این میان مشخص نیست که این دوگانگی کی حل می شود؟
در هر صورت باید توجه کرد که قیمت کالاهای اساسی به ویژه اقلامی نظیر تخم مرغ که جایگزین غذایی اقشار کم درآمد به جای اقلامی نظیر گوشت و مرغ در سبد غذایی است، اهمیتی حیاتی در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد است. مرکز آمار هفته گذشته اعلام کرد که سهم مواد خوراکی در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد 45 درصد است و در این میان اقلامی نظیر تخم مرغ جایگزین غذایی ارزان تری ندارد و هرگونه افزایش قیمت در این گونه اقلام، خانواده های کم درآمد را تحت فشار قرار می دهد. از سوی دیگر انفعال، تاخیر در مواجهه و تداخل وظایف در این بخش حساس نیز مشهود است. بنابراین ضروری است که نظام تنظیم بازار در دولت با تغییر و بازنگری به فعالیت ادامه دهد تا در برابر اتفاقاتی که با فاصله زمانی می تواند بازار کالاهای اساسی و سبد مصرفی خانوارهای متوسط و ضعیف را تحت تاثیر قرار دهد، به موقع وارد عمل شود. اصلاح عملکرد در این بخش با هزینه ای نسبتا کم و پیچیدگی نه چندان زیاد می تواند تاثیر بسیار زیادی در رضایت مردم و دفاع از قدرت خرید آن ها داشته باشد.
