|
پنجشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۰۳
کد مطلب : 4484
غضنفري خبر داد: پرداخت يارانه اصناف از اوايل امسال و عدم افزايش مجدد قيمت نان در سال 90
|
وزير بازرگاني با اعلام اينكه هيچ تصميمي براي اجراي مرحله سوم اصلاح قيمت نان تا پايان امسال گرفته نشده است، گفت: سال گذشته سهم اصناف از هدفمندي يارانه ها به دليل كمبود منابع پرداخت نشد كه انشاالله در اوايل سال جاري پرداخت مي‌شود.
| مرجع : خبرگزاری فارس |
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، مهدي غضنفري با اشاره به نقشه راه ارتقاي كيفيت نان اظهار داشت: در كارگروه كنترل بازار طرحي به نام نقشه راه ارتقاي كيفيت نان ترسيم شده است كه براساس آن موضوع كيفيت نان به عنوان يك وظيفه چند دستگاهي مورد بررسي قرار گرفته و وظيفه دستگاه‌هاي مختلف مشخص شده است.
وي افزود: اميدواريم اين طرح به زودي ابلاغ شود وما بتوانيم به تدريج از نهاد‌ها ودستگاه‌هاي مختلفي كه در اين امرمسئوليت دارند، بخواهيم وظيفه
خود را انجام دهند زيرا همه فرآيند توليد گندم، آرد ونان بايد مديريت واستاندارد سازي شود.
غضنفري تصريح كرد: البته به لحاظ كنترل محصول نهايي كه نان هست، اين به طور مشخص به استانداري ها واگذارشده است. بر اساس مصوبه اي، بعد ازهدفمند شدن يارانه ها، كنترل قيمت و كيفيت، وزن وساير موضوعات كه در مرحله نهايي اين فرآيند وجود دارد، دراختيار استانداري ها گذاشته شده است.
وي ادامه داد: بنابراني به طور مشخص استانداري ها بايد مراقبت بيشتري داشته باشند زيرا با كمك اتحاديه ها، قيمت جديد نان تعيين شده و اينها منوط به افزايش
كيفيت است.
وزير بازرگاني افزود: تعزيرات آرد، گندم و نان هم كه از سازمان تعزيرات حكومتي جدا شده، در استانداري ها مستقر شده است و لذا كنترل كيفيت و كميت و ساير مشخصات نان زير مجموعه استانداري است. و اميدواريم به اين وظيفه بيشتر اهتمام داشته باشند.
وي با رد برخي شايعات مربوط به اجرايي شدن مرحله سوم اصلاح قيمت نان تا پايان سال جاري، تاكيد كرد: هيچ تصميمي در اين خصوص گرفته نشده است.
وزير بازرگاني گفت: سال گذشته سهم اصناف از هدفمندي يارانه ها به دليل كمبود منابع پرداخت نشد كه انشاالله در اوايل سال جاري پرداخت مي شود.
غضنفري
گفت: دو بسته حمايتي بر عهده وزارت بازرگاني است، يك بسته براي بهبود فرايندهاي خبازي ها و نان صنعتي ها و ديگري بسته حمايتي اصناف است.
وزير بازرگاني خاطر نشان كرد: سال گذشته به دليل كمبود منابع نتوانستيم بسته هاي حمايتي را اجرا كنيم كه اميدواريم اوايل سال جاري اجرا شود.
غضنفري افزود: امسال در بودجه براي جوائز صادراتي و تشويق صادركنندگان 300 ميليارد تومان پيش بيني شده است.
وي در خصوص معوقه جوائز صادراتي گفت: امسال اعتباري بالغ بر 400 ميليارد تومان به صورت واگذاري سهام يا فروش سهام و پرداخت وجه نقد آن به جاي جوائز صادركنندگان در نظر گرفته شده كه در اين رابطه سازمانهاي توسعه تجارت و خصوصي سازي در حال مذاكره و تصميم گيري مي باشند.
وي افزود: اميدواريم اين طرح به زودي ابلاغ شود وما بتوانيم به تدريج از نهاد‌ها ودستگاه‌هاي مختلفي كه در اين امرمسئوليت دارند، بخواهيم وظيفه
” استانداري ها مسئول كنترل كيفيت نان “
غضنفري تصريح كرد: البته به لحاظ كنترل محصول نهايي كه نان هست، اين به طور مشخص به استانداري ها واگذارشده است. بر اساس مصوبه اي، بعد ازهدفمند شدن يارانه ها، كنترل قيمت و كيفيت، وزن وساير موضوعات كه در مرحله نهايي اين فرآيند وجود دارد، دراختيار استانداري ها گذاشته شده است.
وي ادامه داد: بنابراني به طور مشخص استانداري ها بايد مراقبت بيشتري داشته باشند زيرا با كمك اتحاديه ها، قيمت جديد نان تعيين شده و اينها منوط به افزايش
” پرداخت سهم اصناف از هدفمندي يارانه ها “
وزير بازرگاني افزود: تعزيرات آرد، گندم و نان هم كه از سازمان تعزيرات حكومتي جدا شده، در استانداري ها مستقر شده است و لذا كنترل كيفيت و كميت و ساير مشخصات نان زير مجموعه استانداري است. و اميدواريم به اين وظيفه بيشتر اهتمام داشته باشند.
وي با رد برخي شايعات مربوط به اجرايي شدن مرحله سوم اصلاح قيمت نان تا پايان سال جاري، تاكيد كرد: هيچ تصميمي در اين خصوص گرفته نشده است.
وزير بازرگاني گفت: سال گذشته سهم اصناف از هدفمندي يارانه ها به دليل كمبود منابع پرداخت نشد كه انشاالله در اوايل سال جاري پرداخت مي شود.
غضنفري
” پيش بيني 300 ميليارد توماني براي جوائز صادراتي و تشويق صادركنندگان “
وزير بازرگاني خاطر نشان كرد: سال گذشته به دليل كمبود منابع نتوانستيم بسته هاي حمايتي را اجرا كنيم كه اميدواريم اوايل سال جاري اجرا شود.
غضنفري افزود: امسال در بودجه براي جوائز صادراتي و تشويق صادركنندگان 300 ميليارد تومان پيش بيني شده است.
وي در خصوص معوقه جوائز صادراتي گفت: امسال اعتباري بالغ بر 400 ميليارد تومان به صورت واگذاري سهام يا فروش سهام و پرداخت وجه نقد آن به جاي جوائز صادركنندگان در نظر گرفته شده كه در اين رابطه سازمانهاي توسعه تجارت و خصوصي سازي در حال مذاكره و تصميم گيري مي باشند.
