|
يکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۴۲
کد مطلب : 4673
مديرعامل صندوق سرمايه‌گذاري كشاورزي: اختصاص بيش از 42 ميليارد تومان اعتبار از محل هدفمندي يارانه‌ها به كشاورزي
|
مديرعامل صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي از اختصاص هزار ميليارد تومان سرمايه به اين صندوق در سال جاري خبر داد و گفت: بيش از 42 ميليارد تومان اعتبار از محل هدفمندي يارانه‌ها به توليد در بخش كشاورزي به صورت بلاعوض در نظر گرفته شده كه البته هنوز به بهره‌برداران صورت نگرفته است.
| مرجع : خبرگزاری ايسنا |
به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد عبدالكريم رضوي امروز در جمع خبرنگاران اظهار كرد: از منابع بودجه كشور امسال 500 ميليارد تومان از طرف دولت و 500 ميليارد تومان از طرف بخش خصوصي به سرمايه اين صندوق افزوده خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه از محل هدفمندي يارانه‌ها 20 درصد به توليد كشور اختصاص مي‌يابد، اظهار كرد: به غير از اختصاص اعتبار از اين محل براي آبياري تحت فشار، سه طرح بهينه‌سازي مصرف سوخت در مرغداري‌ها و گاوداري‌ها و همچنين كشاورزي حفاظتي نيز از محل هدفمندي يارانه‌ها در بخش كشاورزي اختصاص خواهد يافت.
به گفته رضوي20 ميليارد و 800 ميليون تومان براي بهينه‌سازي مصرف سوخت در واحدهاي مرغداري، هفت ميليارد و 700 ميليون تومان براي بهينه‌سازي مصرف سوخت در واحدهاي گاوداري و 12.7 ميليارد تومان براي كشاورزي حفاظتي در نظر گرفته شده است.
مديرعامل صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي اعلام كرد: بيش از 42 ميليارد تومان اعتبار از محل هدفمندي يارانه‌ها به توليد در بخش كشاورزي به صورت بلاعوض در نظر گرفته شده است كه هنوز مراحل اداري خود را طي مي‌كند و به بهره‌برداران پرداخت نشده است.
رضوي با اشاره به اينكه در حال حاضر 39 صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي در همه مراكز استان‌هاي كشور تشكيل شده است، گفت: اين صندوق‌ها 156 ميليارد تومان سرمايه دارند كه پيش‌بيني مي‌شود هزار ميليارد تومان نيز امسال بر اين مبلغ افزوده شود.
وي با اشاره به اينكه 49 درصد از اعتبار صندوق حمايت از توسعه‌ي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي را دولت و 51 درصد را بخش خصوصي را مي‌پردازد، گفت: اين صندوق بيش از چهار هزار و 580 تشكل بخش كشاورزي را تحت پوشش قرار داده است كه هم به صورت بلاعوض و هم تسهيلات با بهره‌ي چهار درصد در اختيار بهره‌برداران بخش كشاورزي قرار مي‌دهد.
مديرعامل صندوق حمايت از توسعه‌ي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي خاطرنشان كرد: از سال 86 تا پايان سال گذشته 778 ميليارد تومان تسهيلات از طريق اين صندوق پرداخت شده است.
رضوي با اشاره به اينكه كشاورزاني كه نمي‌توانند از سيستم بانكي تسهيلات دريافت كنند، از اعتبارات اين صندوق بهره‌مند مي‌شوند، گفت: طي دو سال گذشته 173 ميليارد تومان اعتبار بلاعوض از سوي دولت به صندوق واريز شده تا براي طرح‌هاي آب و خاك در اختيار كشاورزان قرار گيرد كه از اين مبلغ 140 ميليارد تومان آن به بيش از هفت هزار كشاورز پرداخت شده است.
وي با بيان اينكه امسال براي نخستين بار از محل منابع ارزي كشور و در قانون بودجه اعتبار براي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي در نظر گرفته شده است، گفت: طبق قانون بودجه يك ميليارد دلار براي صندوق بيمه و حمايت از بخش كشاورزي در نظر گرفته شده كه طبق نظر وزير جهاد كشاورزي 400 ميليارد تومان به صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي به منظور افزايش سرمايه و تعداد صندوق‌ها واريز خواهد شد.
مديرعامل صندوق حمايت از توسعه‌ي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي يادآور شد: 11 ميليارد تومان در سال 88 و 11 ميليارد تومان در سال گذشته اعتبار دولتي براي كمك به بخش مكانيزاسيون كشاورزي به صورت نيمي بلاعوض و نيمي با سود چهار درصد پرداخت شد.
وي در پايان تشكيل بانك توسعه كشاورزي را بسيار ضروري دانست و افزود: بايد براي تشكيل اين بانك به صورت خصوصي يا دولتي حمايت شود كه نه تنها با وظايف صندوق سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي تداخل ندارد بلكه حامي بهره‌برداران اين بخش خواهد بود و سرمايه‌گذاري در مجموعه كشاورزي را افزايش مي‌دهد.
وي با اشاره به اينكه از محل هدفمندي يارانه‌ها 20 درصد به توليد كشور اختصاص مي‌يابد، اظهار كرد: به غير از اختصاص اعتبار از اين محل براي آبياري تحت فشار، سه طرح بهينه‌سازي مصرف سوخت در مرغداري‌ها و گاوداري‌ها و همچنين كشاورزي حفاظتي نيز از محل هدفمندي يارانه‌ها در بخش كشاورزي اختصاص خواهد يافت.
به گفته رضوي20 ميليارد و 800 ميليون تومان براي بهينه‌سازي مصرف سوخت در واحدهاي مرغداري، هفت ميليارد و 700 ميليون تومان براي بهينه‌سازي مصرف سوخت در واحدهاي گاوداري و 12.7 ميليارد تومان براي كشاورزي حفاظتي در نظر گرفته شده است.
مديرعامل صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي اعلام كرد: بيش از 42 ميليارد تومان اعتبار از محل هدفمندي يارانه‌ها به توليد در بخش كشاورزي به صورت بلاعوض در نظر گرفته شده است كه هنوز مراحل اداري خود را طي مي‌كند و به بهره‌برداران پرداخت نشده است.
رضوي با اشاره به اينكه در حال حاضر 39 صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي در همه مراكز استان‌هاي كشور تشكيل شده است، گفت: اين صندوق‌ها 156 ميليارد تومان سرمايه دارند كه پيش‌بيني مي‌شود هزار ميليارد تومان نيز امسال بر اين مبلغ افزوده شود.
وي با اشاره به اينكه 49 درصد از اعتبار صندوق حمايت از توسعه‌ي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي را دولت و 51 درصد را بخش خصوصي را مي‌پردازد، گفت: اين صندوق بيش از چهار هزار و 580 تشكل بخش كشاورزي را تحت پوشش قرار داده است كه هم به صورت بلاعوض و هم تسهيلات با بهره‌ي چهار درصد در اختيار بهره‌برداران بخش كشاورزي قرار مي‌دهد.
مديرعامل صندوق حمايت از توسعه‌ي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي خاطرنشان كرد: از سال 86 تا پايان سال گذشته 778 ميليارد تومان تسهيلات از طريق اين صندوق پرداخت شده است.
رضوي با اشاره به اينكه كشاورزاني كه نمي‌توانند از سيستم بانكي تسهيلات دريافت كنند، از اعتبارات اين صندوق بهره‌مند مي‌شوند، گفت: طي دو سال گذشته 173 ميليارد تومان اعتبار بلاعوض از سوي دولت به صندوق واريز شده تا براي طرح‌هاي آب و خاك در اختيار كشاورزان قرار گيرد كه از اين مبلغ 140 ميليارد تومان آن به بيش از هفت هزار كشاورز پرداخت شده است.
وي با بيان اينكه امسال براي نخستين بار از محل منابع ارزي كشور و در قانون بودجه اعتبار براي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي در نظر گرفته شده است، گفت: طبق قانون بودجه يك ميليارد دلار براي صندوق بيمه و حمايت از بخش كشاورزي در نظر گرفته شده كه طبق نظر وزير جهاد كشاورزي 400 ميليارد تومان به صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي به منظور افزايش سرمايه و تعداد صندوق‌ها واريز خواهد شد.
مديرعامل صندوق حمايت از توسعه‌ي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي يادآور شد: 11 ميليارد تومان در سال 88 و 11 ميليارد تومان در سال گذشته اعتبار دولتي براي كمك به بخش مكانيزاسيون كشاورزي به صورت نيمي بلاعوض و نيمي با سود چهار درصد پرداخت شد.
وي در پايان تشكيل بانك توسعه كشاورزي را بسيار ضروري دانست و افزود: بايد براي تشكيل اين بانك به صورت خصوصي يا دولتي حمايت شود كه نه تنها با وظايف صندوق سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي تداخل ندارد بلكه حامي بهره‌برداران اين بخش خواهد بود و سرمايه‌گذاري در مجموعه كشاورزي را افزايش مي‌دهد.
