|
پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۴۵
کد مطلب : 9654
با واگذاری تصمیم گیری‌ها به بخش خصوصی؛ کیفیت و قیمت مرغ و تخم مرغ به تعادل می‌رسد
|
گروه میهن - محمود مصدق - یک زمان سطح تولید مرغ و تخم مرغ در کشور بالا می‌رود و در نتیجه قیمتها پایین! مقطعی دیگرعکس این موضوع اتفاق می‌افتد.
|
تصمیم‌گیری‌ها دولتی است
رئیس انجمن ملی تخم مرغ شناسنامه دار در پاسخ به این پرسش، می‌گوید: دلایل گوناگونی برای این مهم وجود دارد. یعنی در هر سال یا هر مقطعی یک دلیل برای این امر است، اما دلیل عمده‌اش نقش نداشتن بخش خصوصی در تصمیماتی است که برای این صنعت گرفته می‌شود. در واقع با اینکه بیش از 96 درصد تولید مرغ و تخم مرغ کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، اما تصمیم‌گیری‌ها با دولت است.
مهدی معصومی اصفهانی، با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازیهای صنعت مرغداری کشور می‌افزاید: از اوایل انقلاب اسلامی نظام دولتی بر این صنعت حاکم شده است. در واقع وزارت جهاد کشاورزی نهاده‌ها را تامین می‌کرد، تولید کنندگان هم کارشان را می‌کردند و مسؤولیت فروش محصولات هم با دولت بود. البته این سیاست در آن هنگام کاملاً مثبت بود؛ زیرا میزان تولید و مصرف مرغ و تخم مرغ در کشور افزایش یافت و این خدمت بزرگی برای سلامت جامعه بود. به عبارت دیگر این سیاست مرغدار دغدغه فروش و قیمت نداشت. اما در اواخر دهه 70 و هنگامی که تولید به بیش از نیاز جامعه رسید و بحث آزاد سازی پیش آمد، کم کم دغدغه‌ها بر سر فروش محصولات تولیدی برای مرغداران پیش آمد، در چنین وضعیتی قیمت مرغ و تخم مرغ بی ثبات می‌شد.
وی، نبود شرکت یا مؤسسه‌ای که صرفاً کار بازرگانی مرغ و تخم مرغ را انجام بدهد، به عنوان یکی دیگر از مشکلات صنعت مرغداری می‌داند و می‌گوید: تا سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید بود و میزان آن را تعریف می‌کرد، اما این وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بود که قیمت تولیدات این بخش را تعیین می‌کرد، در حالی که هیچ اطلاعاتی بر روند تولیدات نداشت.
وی می‌افزاید: البته امسال و با اصلاح قانون مربوطه کمی این مشکل حل شده، هرچند درنهایت هنوز تصمیم گیری‌ها دولتی است. یعنی با توجه به این که مرغ و تخم مرغ کالایی اساسی برای کشور محسوب می‌شود، تصمیم‌سازی را هم دولت در اتاقهای در بسته می‌گیرد. در حالی که تصمیمات در این رابطه باید توسط بخش خصوصی گرفته شود.
وی با تأکید بر اینکه اگر تصمیمات مربوط به قیمت مرغ و تخم مرغ، میزان تولید ، صادرات و تنوع این محصولات از سوی بخش خصوصی گرفته شود ، ما هم مانند همه کشورهای دنیا در این امور به یک تعادل منطقی می‌رسیم، تصریح می‌کند: واقعیت این است که در حال حاضر ما در این امور دارای تعادل نیستیم.
یک پرسش اساسی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با واگذاری تصمیم گیری‌ها به بخش خصوصی قیمت مرغ و تخم مرغ افزایش نمی یابد ؟ می‌گوید: نه، قیمتها افزایش نمی یابد، بلکه متعادل می‌شود، چون این بخش به فکر منافع خودش است.
معصومی اصفهانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه مگر می‌شود تولید کننده‌‌ای که ادعا می‌کند قیمتها پایین است و دارد ضرر می‌کند وقتی خود تصمیم‌گیر باشد قیمتها را تعیین نکند؟ می‌گوید: یک شخص می‌تواند گرانفروشی کند، اما امکان ندارد یک صنف بتواند گرانفروشی کند، چون کافی است یک سال گرانفروشی کند. در این صورت تولید کننده زیاد می‌شود و آن قدر تولید افزایش می‌یابد که مجبور می‌شود برای سال بعد زیان کند. پس در یک بازار آزاد همواره کیفیت محصولات رو به افزایش است و قیمتها متعادل تر و ارزانتر می‌شود . بنابراین یک دلیل اینکه اکنون مرغ دارد گران می‌شود به خاطر روش تولید این محصول در کشور است. بنابراین اگر ما بتوانیم زمینه‌ای فراهم کنیم که بخش خصوصی در کار خودش تصمیم گیر شود، آن وقت این بخش می‌تواند با اصلاح زیرساختهای تولید میزان تولید مورد نیاز جامعه و همچنین میزان صادرات را فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه بخش دولتی نمی‌تواند در باره صادرات خوب تفکر کند و دری را به روی تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ، که با مازاد تولید مواجه هستند، بگشاید، تصریح می‌کند: طی یک سال گذشته بحران خیلی بزرگی در قیمت مرغ داشتیم که دلیل آن تولید بیش از حد نیاز کشور و ناتوانی در صادرات مرغ و تخم مرغ بوده است.
تشکل‌ها قدرتمند نیستند
وی حضور بخش کشاورزی در اتاق بازرگانی را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: با این اتفاق راهی برای ورود بخش کشاورزی در تصمیم سازیهای این حوزه ایجاد می‌شود. با وجود این همان طور که بیان شد، خواسته ما این است که اجازه بدهند تصمیم سازیها را بخش خصوصی انجام بدهد.
وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که حتی اگر دولت بخواهد تصمیم سازیها را به بخش خصوصی واگذار کند آیا این بخش آن قدر تشکلهای قوی دارد که بتواند این کار را انجام بدهد؟ می‌گوید: اکنون خیر، زیرا طی 35 سال اخیر همه چیز دولتی بوده و تصمیم‌گیری‌ها از سوی دولت بوده و تشکلهای ما آن قدر قدرتمند نشده‌اند که بتوانند این بار را خودشان بردارند، بنابراین پروسه‌ای نیاز است تا واگذاری تصمیم سازیها از بخش دولتی به بخش خصوصی انجام و اجرایی شود.
