|
سه شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۲۵
کد مطلب : 4425
وزير بازرگاني: براي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها دو ميليون تن كالا ذخيره‌سازي شد
|
وزير بازرگاني گفت : در اجراي درست قانون هدفمندي يارانه‌ها بزرگترين ذخيره‌سازي چند دهه گذشته انجام و حدود دو ميليون تن كالاي اساسي ذخيره شد كه بيش از2هزار ميليارد تومان اعتبار و تسهيلات و وجوه نقد مباشران را در بر گرفت.
| مرجع : خبرگزاری ايرنا |
|
وزير بازرگاني سپس گفت: ازگذشته تاكنون معمولا انتقاداتي به روش كار بانك ها وجود داشته و به طور پيوسته تكرار مي‌شده اما شايد اقدامات خوب آنها كمتر مورد قدرداني قرار گرفته است.
به اعتقاد وي، بانك مركزي و ساير بانك هاي عامل نقش مهمي در اجراي مناسب قانون هدفمندي يارانه ها، كنترل قيمت ها و آرامش بازارداشتند.
غضنفري افزود: بانك ها همكاري خوبي داشتند و حتي برخي اوقات مقررات دست و پا گير را به كنار نهادند و همراه وزارت بازرگاني در اين عرصه واردشدند.
وي گفت: بانك ها انتظار دارند تا طبق توافقات قبلي، مباشران تعهدات خود را در قالب اقساط از پيش تعيين شده، پرداخت كنند تا آنها بتوانند اين اعتبارات را در حوزه هاي ديگر به كار بگيرند.
وزير بازرگاني ابراز اميدواري كرد تا تعامل ميان
” حذف يارانه‌ها صحت ندارد “
وي در باره برخي اخبار منتشره مبني براينكه موضوع خذف يارانه ها در سال جاري مطرح است، اظهار داشت: به جز سازمان هدفمندي يارانه ها به عنوان محور اصلي، هيچ مركزي درباره وضعيت يارانه ها تصميم گيري نمي كند و هنوز درباره حذف كالاهايي مانند شير، برنج و غيره موضوعي به بحث گذاشته نشده. بنابراين روش كار هماني است كه قبلا انجام مي شد.
وزير بازرگاني اين موضوع رانيز يادآور شد كه به دليل اينكه گندم براي خبازي ها و كارخانجات آسياباني 250 تومان عرضه مي شد و از طرفي نرخ خريد از مزرعه 360 تومان محاسبه مي شد، ستاد هدفمندي تصميم گرفت وضعيت از حالت دو نرخي خارج شود و گندم 360 تومان عرضه كردد.
غضنفري تصريح كرد: در قبال تغيير نرخ گندم به هر فردي از جمعيت كشور كه در سامانه يارانه ها ثبت نام كرده بود نيز ماهانه يك هزار تومان اضافه شد. اما در مورد ساير كالاها هيچ تصميم جديدي گرفته نشده و هر تصميم جديد نيز توسط سخنگوي ستاد هدفمندي اعلام مي شود.
وي در باره يارانه كالاهاي اساسي نيزتوضيح داد: به جز يارانه گندم كه به طور مشخص چهار
” تكنيك‌هاي كاهش قيمت تمام شده “
وزير بازرگاني با تصريح براين موضوع كه جنس ساير يارانه ها از نوع تنظيم بازار است، افزود: يارانه ساير محصولات به نوع تنظيم بازار بستگي دارد كه در اختيار وزارت بازرگاني يا جهاد كشاورزي قرار مي گيرد.
وي درباره احتمال تغيير يارانه ها نيز گفت: اگر امسال ستاد هدفمندي يارانه ها، موضوع يارانه ها را به شكل ديگري عملياتي نكند و اين روند همچون سال گذشته در اختيار وزارت جهاد كشاورزي و يا بازرگاني قرار گيرد براي كنترل قيمت و كمك به توليد كننده ومصرف كننده هزينه مي شود.
وزير بازرگاني در پاسخ به پرسشي درباره كاهش قيمت تمام شده و تاثير قانون هدفمندي يارانه ها نيز با بيان اينكه به طور مرتب در باره اين موضوع كه هدفمندي موجب كاهش 25 تا 28 درصدي مصرف گندم و نان شده اطلاع رساني صورت گرفته، افزود: بسياري از واحدهاي توليدي هم در كاهش هزينه هاي خود و هم در استفاده از تكنيك هاي كاهش قيمت تمام شده موفق عمل كردند.
وي از فراگيري قيمت تمام شده در سطح واحدهاي توليدي خبرداد و گفت: بسياري از واحدهاي توليدي بر خلاف افزايش
” سال 90 سال اجراي بسته حمايتي توليد “
وزير بازرگاني با اشاره براينكه تكنيك هاي قيمت تمام شده در حال فراگيري است، خطاب به برخي بنگاه ها گفت: بنگاه هايي كه با كم كردن حجم محصولات توليدي خود و يا كاهش مواد موثره آن به فكر افزايش حاشيه سود هستند بايد بدانند كه سازمان حمايت برخورد با اين رفتار را دردستور كار خود قرارداده است.
غضنفري از سال90 به عنوان سال اجراي بسته حمايتي توليد نام برد وگفت: با توجه به بيانات اخير مقام معظم رهبري بايد بيش از گذشته به واحدهاي توليدي براي تداوم توليد كمك كرد تا دركنار ارايه محصولات كيفي نيازهاي مشتري نيز برطرف گردد.
وزير بازرگاني افزود: نبايد با استفاده از روش هاي كم فروشي يا كاهش مواد موثره به دنبال حاشيه سود بود.
وي افزود: از سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان خواسته شده تا نسبت به اجراي تكنيك‌هاي قيمت تمام‌شده به بنگاه ها تذكرات لازم را بدهد.
غضنفري سپس گفت: اگر بنگاهي به دليل افزايش قيمت هاي مواد اوليه، نيروي انساني و ساير هزينه هاي موثر
” استانداري ها مسئول كيفيت نان “
وي درعين حال تاكيد كرد: اگر افزايش قيمت ها چه به صورت بالا بودن قيمت محصولات يا غير مصوب يا كاهش وزن كالا باشد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و تعزيرات حكومتي با اين رويه برخورد مي كنند.
وزير بازرگاني در پاسخ به پرسشي درباره كيفيت نان ودستگاه هاي مسئول نيز گفت: پس از اصلاح قيمت گندم، آرد و نان و با توجه به قرار داشتن تعزيرات در استانداري ها مقرر شد قيمت و كيفيت نان توسط استانداري ها و مقامات محلي تعيين شود. و بنابراين مانند سابق مسئوليت كيفيت نان برعهده استانداري ها بوده و بازرسي ها از اين طريق صورت مي گيرد.
وي اين موضوع را نيز توضيح داد كه شركت بازرگاني دولتي و پژوهشكده غلات موظف شده اند تا اگر استانداري‌ها نياز به انجام ازمايش بر روي نمونه هاي آرد دارند، بلافاصله اين كار را انجام دهند.
غضنفري افزود: در موضوع كيفيت نان، استانداري‌ها محور هستند و بايد ساير بخش ها همچون وزارت بازرگاني، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي و بهداشت همكاري هاي لازم را داشته باشند.
